في الوقت الذي لا تزال فيه المطالب تتعالى من أجل العودة إلى الساعة القانونية للمملكة؛ خرجت غيثة مزور، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لتقدم تبريرات بكون الساعة الإضافية لديها عدة منافع.
وجاء ذلك في جواب للوزيرة على تساؤلات برلمانيين بخصوص الموضوع، حيث كشفت أن قرار زيادة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة جاء بناء على نتائج الدراسة التي قامت بها وزارتها خلال سنة 2018.
وقد همت الدراسة، تضيف الوزيرة، تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 الذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 28 سبتمبر 2013.
وأوضحت مزور أنه وبغية التوفر على تقييم دقيق وموضوعي، شملت الدراسة الجانبين الكمي والكيفي لآثار النظام المعتمد على مجموعة من المجالات. ويتعلق الأمر بالطاقة، الصحة، التربية الوطنية، الأمن العام، النقل، الاستهلاك الداخلي، والأثر الاقتصادي.
وأثبتت الدراسة، وفق الوزيرة، أن اعتماد هذا التوقيت يمكن من اقتصاد ملموس في الطاقة، التي تشكل موضوعا مهما في ظل الظرفية الدولية الحالية. وفي السياق نفسه يمكن أيضا التوقيت المعتمد من انخفاض انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون؛ وهو ما من شأنه أن يقلل من الآثار السلبية المرتبطة بتلوث البيئة على صحة المواطنين.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأنه بالنظر إلى أهمية الإجراءات المصاحبة لنظام التوقيت الجديد ودورها في ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات المصاحبة من أجل ضمان مرونة في التوقيت تتلاءم والخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة.
وتتجدد كل سنة مطالب بالرجوع للساعة القانونية، خاصة وأنه لا يوجد توافق بين مواقيت العمل والدراسة مع التوقيت الصيفي ومع أوقات شروق وغروب الشمس في الشتاء.
